برخورد تعزیری با مونتاژکارانی که از مصوبه شورای رقابت تمکین نکنند
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۸۵۱۰
رئیس سازمان حمایت گفت: خودروسازان مونتاژی باید از قیمتهای جدید مصوب شورای رقابت تمکین کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد.
به گزارش ایران اکونومیست، حسین فرهیدزاده اظهار داشت: خودروسازان مونتاژی باید از قیمتهای جدید مصوب شورای رقابت تمکین کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: در روزهای گذشته سایتهای این خودروسازان رصد و پایش و در برخی موارد مشاهده شده هنوز قیمتهای قبلی در سایتها وجود دارد. در نهایت پس از مکاتبه با این شرکتها و همچنین گفتوگوهای تلفنی، امروز جلسه اتمام حجت با آنها تشکیل شد.
فرهیدزاده گفت: در این مدت نسبت به جمعآوری اسناد و مدارک لازم اقدام کردیم، همچنین در برخی موارد ابهاماتی وجود داشت که از شورای رقابت استعلام کردیم؛ به محض جمع آوری این ادله و همچنین دریافت جواب استعلامات، اقدامات تعزیراتی را بر اساس همان قیمتهای اعلامی انجام خواهیم داد.
وی تاکید کرد: مبنا و اساس، همان قیمتهای شورای رقابت است و بر اساس همان شرکتهای خودروساز باید تمکین و تبعیت کنند.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان همچنین در پاسخ به پرونده تخلف ۱۴ هزار میلیارد تومانی یکی از خودروسازان، تصریح کرد: این تخلف ۱۴ همت نبوده، بلکه ۹۰۰ میلیارد تومان است که خودروساز مذکور به رأی صادره اعتراض کرده و تقاضای تجدیدنظر داده است و در این زمینه مستنداتی نیز به شورای رقابت ارائه کرده است؛ ما نیز در حال بررسی موارد هستیم تا آنچه قرین عدالت است اجرایی شود.
مبنای گرانفروشی، قیمتهای اعلامی ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت است
وی همچنین در خصوص تکلیف مشتریانی که با قیمتهای بالاتر اقدام به خرید خودرو کردهاند، خاطرنشانکرد: از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ اعلامی از سوی شورای رقابت، هرگونه افزایش قیمت پس از آن گرانفروشی است. علاوه بر این، در صورتی که خودروسازان مونتاژکار عرضه خارج از شبکه داشته، خودرو عرضه نکرده یا قیمتهایشان را بهروز رسانی نکرده باشند، مرتکب تخلف شدهاند.
وی گفت: مشتریان این خودروسازان، چنانچه مشکلی در زمینه قیمتهای پرداختی خود داشته و قراردادهایشان قبال رصد باشد، میتوانند به سازمان حمایت، سازمانهای صمت استانی، مراجع حل اختلاف و کمیتههای منطقهای در این زمینه مراجعه کنند تا با بررسی موارد احقاق حق انجام شود.
گفتنی است، طی روزهای گذشته علاوه بر تاکید چند باره شورای رقابت بر لزوم اعمال قیمتهای جدید اما خودروسازان مونتاژی از اجرای این مصوبه سرپیچی کرده اند.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ، قیمت خودرو ، شورای رقابتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قیمت خودرو شورای رقابت سازمان حمایت شورای رقابت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۸۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازبینی مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی شورایعالی انقلاب فرهنگی
دکتر عبدالحسین خسروپناه در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در کنکور سراسری افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را فقط شورا می تواند تغییر دهد و فعلا مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تغییر نکرده است.
وی افزود: قرار بود بر اساس این مصوبه، از مناطق محروم دانشجو جذب شود و افزایش ظرفیت به منظور رفع نیاز آن مناطق طراحی شده بود. ضمن اینکه بر اساس این مصوبه مقرر شده بود که افرادی که در این ظرفیت جذب شوند باید تعهد خدمت بدهند تا در آن مناطق محروم خدمت کنند. قرار بود سازمان برنامه و بودجه هم زیرساخت های وزارت بهداشت را تامین کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: بخشی از این مصوبه که افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش بود، اجرا شد و در بخش هایی هم بیش از ۲۰ درصد ظرفیت اضافه شد. طبیعتا عدم تامین زیرساخت ها ما را در آینده با افت تحصیلی در آموزش پزشکی مواجه کند و می تواند برای آینده خطرناک باشد.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در کمیسیون سلامت هم پزشکان، هم مهندسان مرتبط با مباحث پزشکی، هم روانشناسان و هم دیگر دست اندرکاران و صاحب نظران علم و فناوری کشور حضور دارند، از این رو شائبه تعارض منافع منتفی است. موضوع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در این کمیسیون در حال بررسی است.
خسروپناه اظهار داشت: این مصوبه در کمیسیون سلامت در حال بررسی است و در حال جمع آوری اطلاعات جامعی در این زمینه هستند که آن را در صحن شورا ارائه کنند. اگر اعضای شورا این جمع بندی را پذیرفتند و آن را مصوب کردند یک مهلتی برای سال های آینده اجرای این مصوبه درنظر گرفته می شود.
کد خبر 6091985 زهره بال